نوشته ی نیما فرمین ( دکترای حقوق از دانشگاه مونت پلیه ـ فرانسه)
آیت الله خامنه ای و سرکردگان حکومت خود کامه اسلامی ، در نظر دارند با استناد به قانون مجازات اسلامی، شماری از فرزندان میهن را که در روز عاشورا، شعار های "مرگ بر یزید" و " درود بر حسین" سر داده بودند را برای ترساندن مردم بپا خاسته از ظلم و بیداد، به نام محارب بکشند.
خامنه ای در یافته است که مردم او را یزید زمانه می دانند، و منظور از حسین اشاره به میر حسین موسوی است و ارتباطی با حسین ابن علی، امام سوم شیعیان که در روز عاشورا در کربلا به دست سپاهیان یزید کشته شد ندارد.
از نظر یزید ابن معاویه خلیفه وقت و فقهای حکومت ستمکار اموی در آن زمان، حسین ابن علی نیز خود یک محارب بشمار می آمد، چون در ماه "محرم الحرام" سال شصت و یک هجری قمری، حرمت ماه حرام را شکست و برخلیفه وقت خروج کرد. به همین دلیل فقهای مزد بگیر خلیفه وقت، فتوای کشتن حسین ابن علی و به اسارت بردن، هتک حرمت و تجاوز به خاندان او را صادر کردند.
آیت الله خامنه ای به پیروی از یزید ابن معاویه، به فقهای مزد بگیرخود فرمان داد تا ایرانیان را به بهانه " حرمت شکنی ماه محرم و عاشورا " بنام محاربه بکشند. در صورتی که با استناد به همین قانون دد منشانه مجازات اسلامی، خود خامنه ای وعوامل سرکوبگر نیروی انتظامی ، سپاه ،بسیج و چماقداران حکومتی محارب شناخته می شوند.
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی در خلافت آیت الله خامنه ای، جرم فعل ویا ترک فعلی است، که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده باشد، این ماده در راستای اصل برائت، قانونی بودن جرم و مجازات است . ولی در مورد جرایم محارب، قانونگزار تعریفی انجام نداده و صرفا به بازگویی عنصر قانونی و مادی و معنوی آن بسنده کرده است. مواد 183 تا 196 این قانون درباره جرایم محارب است.
در جمهوری اسلامی ، ماده ی 183 قانون مجازات اسلامی ، هنگامی تحقق پیدا می کند، که :
« کسی با اسلحه ( سرد یا گرم) برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی مردم اقدام نماید.اسلحه به دست گرفتن کافی است، ولی در تبصره 2 این ماده اضافه شده است، اگر این اقدام با توجه به ناتوانی مرتکب ایجاد ترس نکند، جرم محارب تحقق پیدا نمی کند. بنابراین گرفتن اسلحه هنگامی جرم است ، که در مردم هراس ایجاد کند.»
« هر گروه و یا جمعیت متشکل، که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند، همه ی اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، هر چند که در شاخه نظامی آن نباشتد ، محارب می باشند.»
بنابر این شرط تحقق این جرم آن است، که یک سازمان متشکل برای قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی هم چنان برجای باشد، و اعضا و هواداران آن با آگاهی از هدف های آن برای پیشبرد هدف های براندازی فعالیت موثر کنند، ولی اگر کسی عضو ویا هودار سازمانی باشد ولی از هدف های این سازمان آگاهی نداشته و یا با وجود آگاهی ،فعالیتی نکند، مشمول مقررات این ماده نمی شوند.
« در ماده 187 قانون مجازات اسلامی هر کس و یا گروه طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد،و اسلحه و مواد منفجره تهیه کند( مقدمات جرم) و نیز کسانی که در طرح دخالتی ندارند، وامکانات مالی موثر ویا سلاح و اسباب ،( مقدمات جرم) آگاهانه در اختیار آنان بگذارد. محارب شناخته می شود.»
در این جرم، سازماندهی و فراهم ساختن اسلحه ، و برای گروه دوم کسانی که در سازماندهی شرکت ندارند ، ولی آگاهانه امکانات موثر و یا اسلحه و اسباب آن را فراهم می کنند، محارب شناخته می شوند. صرف سازماندهی و فراهم کردن اسلحه بی آن که در سازماندهی دخالت داشته باشند جرم شناخته می شود، و به هیچ روی به نتیجه رسیدن این مقدمات ، در براندازی حکومت مورد نظر نیست.
بنابراین ، هرکس که به زور و با بدون آگاهی اسلحه و لجستیک را فراهم کند مشمول این جرم نمی باشد.
« در ماده 188 قانون مجازات، هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی، خود را نامزد یکی از سمت های مهم حکومت کودتا کند، و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد. محارب شناخته می شود.»
دراین جرم صرف نامزدی برای گزینش در سمتی مهم در یک طرح براندازی است ، که از مرحله طرح فراتر نرفته است.
« در ماده 189 قانون اساسی برای اثبات جرم محارم یکی از شرایط زیر را لازم دانسته است : اقرار به شرط آن که اقرار کننده عاقل ، بالغ بوده و این اقرار به زور نباشد و اقرار کننده با اراده خود به این کار تن دهد. بنابراین اقراری که با شکنجه گرفته و یا این که اقرار کننده چنین قصدی نداشته باشد، فاقد ارزش حقوقی است.
شهادت دو مرد عادل نیز می تواند دلیل اثبات جرم باشد، که این شرط قابل ارزیابی حقوقی نیست، و درعمل می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. و نتایج نا بسامان چنین گواهی غیرقابل جبران است.
تبصره 3 این ماده نیز در عمل می تواند، به نادرستی وسیله یی برای محکومیت باشد، در حالی که در تبصره 2 گواهی یکی از گواهان جرم را از بین می برد.
بررسی مواد قانون مجازات اسلامی به روشنی نشان می دهد، که خامنه ای دستور به حرمت شکنی و یورش به مردم بی پناه را داده است، وهر ماموری که برای ایجاد ترس و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم ، که شرکت کنندگان در دسته های سوگواری آحاد مردم می باشند، دست به اسلحه (جنگی و یا سرد) بزند، محارب است.
بنابر نص صریح این ماده، یکایک مامورین مسلح مستوجب مجازات محارب می باشند، و خامنه ای و هرکس دیگری که دستور به تهدید مردم با اسلحه کرده اند مشمول مفاد این ماده می شوند ومستوجب تعقیب کیفری می باشند. با توجه به این که شرکت کنندگان در دسته های سوگواری وابسته به دسته و گروهی نبوده، ودرمقام براندازی خامنه ای یا خلافت او بر نیامده اند و بحث پیرامون آن ها خروج موضوعی دارد.
با نگر به اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 169 قانون مجازات اسلامی ، اقراری که با شکنجه و بدون قصدصریح اقرارکننده باشد، ارزش حقوقی ندارد و شکنجه کنندگان مستوجب تعقیب کیفری می باشند.
از هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تاکنون این اصل همواره نقض شده و دژخیمان حکومت اسلامی برای گرفتن اعتراف از هر شکنجه یی فرو گذار نمی کنند. تجاوز به ناموس زنان و مردان شیوه ی همیشگی این جنایتکاران است.
23 دی ماه- 13 ژانویه 2010
تارنمای فرهنگ ایران
