سندی از سازماندهی بزرگترین کشتار و قتل عام سیاسی مردم

فرشاد حسینی

کشتار و جنایت یکی از خصیصه های تفکیک ناپذیر جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی با کشتار زاده شد و با کشتار به بقای تحمیلی خود ادامه میدهد. ارجاع به اسناد زنده تاریخ خونبار تولد و تثبیت جمهوری اسلامی در طی یکی از خونین ترین سرکوبهای سیاسی قرن به ویژه برای نسلی که اطلاعات و تصویر روشنی از وقایع اولیه سرکوب انقلاب مردم ایران ندارد، لازم و حیاتی است. نه تنها از این جهت که تجربه به خون کشیدن انقلاب مردم را به یاد آورد، مسئولین و سازمان دهندگان آن را بشناسد و در اولین گام پیروزی خواهان محاکمه آنها شود، بلکه به ویژه از آن جهت که در راس هرم سازمان دهندگان کشتارهای اولیه جمهوری اسلامی افرادی نقش داشته اند که اکنون در موضع اپوزیسیون هوای ایجاد یک حکومت اسلامی دیگری از نوع حکومت اسلامی مدل امام خمینی و ملتزم به قانون اساسی را در سر میپرورانند. چهره هایی چون محسن سازگارا، بهزاد نبوی، اکبر گنجی و سایر همقطارانش که لباس سبز مخملی بر تن کرده و مدال قهرمانی بر سینه خود الصاق کرده اند را باید شناخت. نقش آنان در تثبیت یکی از خونریزترین نظامهای سیاسی دنیا را باید همواره برجسته کرد و در مقابل چشم مردم دنیا قرار داد.

این سند در عین حال سندی است که براساس آن میتوان و باید تک تک عاملین کشتار های مردم را بجرم جنایت علیه بشریت به دادگاه کشید.

موضوع سند

سند فوق برای اولین بار در سال ۶۰ در نشریه کار ارگان چریکهای فدایی خلق اقلیت به چاپ رسید. این سند فاش میسازد که چگونه جمهوری اسلامی و مسئولین و مقامات دولتی از بهمن ماه سال ۵۹ در جلسات محرمانه مختلفی طرح کشتار و سرکوب خونین مردم را سازمان داده و به مرحله اجرا در آوردند. در این جلسات مقامات دولتی نطامی و امنیتی جمهوری اسلامی سیاست سرکوب همگانی، بطور منظم و سازمان یافته را مورد بحث و تصمیم گیری قرار دادند. قطعا این سند تنها یک گوشه کوچکی از اسناد جلسات محرمانه این جانیان برای تحمیل یک نسل کشی به جامعه ایران را بیان میکند. اما همین مشت خود نمونه ای از خروار جنایت در جمهوری اسلامی است.

در پس اجرای این طرح کشتار عمومی، جمهوری اسلامی دست به یک نسل کشی و کشتار وسیعی برای تثبیت پایه های خود زد. با این تصمیم گیری دهها هزار از شریف ترین عزیزترین مبارز ترین و آزادیخواه ترین فرزندان جامعه به خاک و خون کشیده شدند. دهها هزار انسان شریف روانه شکنجه گاهها شدند. صدها تن را زیر شکنجه های قرون وسطایی کشتند.زبان های دهها هزار را بردیدند. صدها نشریه را به همراه نویسندگان و چاپخانه و فروشندگان و خوانندگانش به خون کشاندند. هزاران کتاب را با خوانندگان و فروشندگانش در آتش سوزاندند. عاملین و مهندسین اصلی این کشتار عمومی و بزرگ همان هایی هستند که در جلسه حضور داشتند . در همین جلسات تصمیم گرفتند و به اجرا درآوردند. حکومت جنایتکاران اسلامی در پس چنین جلساتی روی کوه اجساد نسلی خود را تثبیت کرد. خامنه ای و احمدی نژاد پرورش یافته و محصول چنین جلساتی هستند. احمدی نژاد از دل این جلسات سر برآورد نه از دل هیچ صندوق انتخاباتی.

متن اسناد

بسم الله الرحمن الرحیم

صورتجلسه کلی ، جلسه هماهنگی مقابله با احزاب و گروههای ضد انقلاب.

حاضرین در جلسه اول ۵۹/۱۱/۹ ساعت ۱۶ الی ۳۰/۲۰

آقای مهدوی کنی وزیر کشور و سرپرست کمیته

آقای باقری کنی مسؤل کمیته مرکز
آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور
آقای مرتضی رضایی فرمانده سپاه پاسداران
آقای قدوسی، معاون دادستان انقلاب
آقای زنگنه معاون وزیر ارشاد
آقای میرسلیم سرپرست شهربانی
آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی
آقای محسن سازگارا، معاون سیاسی (نبوی) وزیر مشاور
آقای علی قوچ کانلو، مسئول واحد احزاب و گروهها معاونت وزیر مشاور.
آقای نصرالله جهانگرد مسئول بخش تحقیقات واحد احزاب و گروهها معاونت سیاسی

حاضرین در جلسه دوم ۵۹/۱۱/۱۱/ ساعت ۱۶ الی ۱۹

آقای مهدوی کنی وزیر کشور و سرپرست کمیته
آقای باقری کنی مسؤل کمیته مرکز
آقای موسوی اردبیلی دادستان کل کشور
آقای صفر صالحی فرمانده سپاه پاسداران
آقای قدوسی، معاون دادستان انقلاب
آقای صباح زنگنه معاون وزیر ارشاد
آقای حسن غفاری عضو شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی
آقای لاجوردی، دادستان انقلاب تهران
آقای کچویی، مسئول زندان اوین
آقای خسرو تهرانی، معاون اطلاعات و امنیت نخست وزیر
اقای جزایری مدیر کل سیاسی وزارت کشور
آقای بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی
آقای علی قوچ کانلو، مسئول واحد احزاب و گروهها معاونت وزیر مشاور.
آقای نصرالله جهانگرد مسئول بخش تحقیقات واحد احزاب و گروهها معاونت سیاسی نخست وزیر از معاونان سازگارا

در ابتدای جلسه، دستور جلسه توسط اقای نبوی مسئول جلسه اعلام شد و با به تصویب اعضای جلسه قرار شد مصادیق دسته چهارم (گروههای متخاصم، گروههایی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند و دسته سوم (گروههای مخالف، گروههایی که با این رژیم مخالف هستند ولی خواستار سرنگونی رژیم از راههای مسلحانه در حال حاضر نیستند، بحث شد.

طبق تصویب جلسه دسته چهارم به دو بخش گروههای متخاصم مسلح بالفعل ( کلیه گروههایی که خواهان سرنگونی رژیم هستند و برای این منظور دست به اسلحه برده اند و علیه نظام مبارزه مسلحانه میکنند) و گروههای متخاصم بالقوه (کلیه گروههایی که در حال حاضر بنا به عللی هنوز علیه نظام جمهوری اسلامی اسلحه بکار نبرده اند ولی بهر جهت در صورت لزوم چنین کاری را خواهند کرد) تقسیم شدند که مصادیق آن به این ترتیب مورد تصویب جلسه قرار گرفت:

دسته چهارم گروههای متخاصم:
الف- گروههای متخاصم بالفعل عبارتند از:
۱- حزب دمکرات (جناح قاسملو)
۲- کومله
۳- سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
۴- رزگاری
۵- چریکهای فدای (اقلیت)
۶- فدائیان خلق (اشرف دهقانی)

ب- گروههای متخاصم بالقوه عبارتند از :
۱- سازمان مجاهدین خلق ایران
۲- چریکهای فدای مستقل
۳- رزمندگان راه کارگر
آرمان مستضعفین
۵- راه کارگر (علی اصغر ایزادی)

و مصادیق دسته سوم به این شرح تصویب کرد:
۱- حزب توده
۲- سازمان چریکهای فدایی (اکثریت)
۳- رنجبران
۴- حزب دمکرات طرفدار کنگره چهار (جناح غنی بلوریان)
۵- جبهه ملی

سپس جلسه در مورد چگونگی برخورد با این گروهها وارد بحث شد.
پس از دو جلسه بحث، مواد زیر به تصویب رسید:

۱- طی اطلاعیه ای که از سوی دادستان انقلاب صادر میگردد به کلیه گروههای مسلح که علیه نطام جمهوری اسلامی اسلحه کشیده اند مهلت داده میشود که اسلحه های خود را به مراکز سپاه و کمیته تحویل دهند و متعهد گردند تا پس از این در چهارچوب قانون اساسی و قوانین جاری مملکت به فعالیت خود ادامه دهند.

۲- در صورت عدم تحویل سلاح، گروههای مسلح غیرقانونی اعلام و با آنان بشدت مقابله خواهد شد.

۳- قبل از اعلام پانزده روز سپاه و کمیته تحت سرپرستی برادر تهرانی معاون اطلاعاتی نخست وزیر کلیه سران گروههای متخاصم مسلح بالفعل شناسایی و دستگیر شوند و مهلت در زندان خواهند داشت تا رسما اعلام نمایند که دیگر دست به اسلحه نخواهند برد.

۴- قبل و بعد از اعلام دادستانی فعالیت تبلیغاتی وسیع تحت مسئولیت برادر زنگنه معاون وزیر ارشاد جهت سه منظور به شرح ذیل انجام خواهد شد:

الف- فراهم شدن زمینه اجتماعی جهت برخورد با این سازمانها و گروهها

ب- مشخص کردن گروههای متخاصم مسلح بالفعل

ج- ممانعت از هرگونه برخورد گروههای مردمی با این سازمانها و گروهها در مدت ۱۵ روزه مهلت (جلوگیری از برخورد حزب الله با گروههای مسلح و واگذاری آنان به مسئولین)

۵- بلافاصله پس از اعلام دادستانی موج وسیع حمایت دولت و کلیه نهادها و گروههای خط امامی از این حرکت (طی مصاحبه و اعلامیه و نماز جمعه و غیره) تحت مسنولیت آقای زنگنه معاون وزیر ارشاد.

۶- پس از سرآمدن مدت مهلت با شدت تمام کلیه سران و کادرهای سازمان دستگیر و محاکمه و به اشد مجازات برسند و حتی کلیه سمپاتها که در حین فروش روزنامه پخش اعلامیه و پلاکارت و یا هرگونه فعالیت به نفع این گروهها دستگیر و در جهت ارشاد مجازات شوند

۷- محاکمات اینها باید علنی باشد.

۸- طی اطلاعیه وزارت کشور اعلام نماید به علت شرایط فعلی جامعه (مسئله جنگ) هیچ حزب و گروهی اجازه تطاهرات و میتینگ ندارد.

۹- طی برنامه وسیع تبلیغاتی تحت مسئولیت برادر زنگنه شدیدا با احزاب متخاصم مسلح بالقوه (چون سازمان مجاهدین خلق) برخورد روشنگری و سیاسی نماید و پس از مدتی کوتاه آنها را دعوت به مناظره نماید (بخصوص از طریق رادیو و تلویزیون)

۱۰- طی برنامه های وسیع روشنگری مردم از هرگونه برخورد با این سازمانها (بخصوص مجاهدین خلق) برحذر دارند و روشن کنند که حفظ موجودیت اینها در این گونه برخوردها است و عمدتا خود این گروه خواهان چنین برخوردهایی هستند (در صورت لزوم از نیروی مردم استفاده خواهد شد.)

۱۱- وزارت ارشاد اعلام نماید کلیه سازمانها و احزاب جهت داشتن روزنامه و نشریه آزادند منوط به داشتن اجازه از سوی وزارت ارشاد.

۱۲- دادستان انقلاب سعی کند حتی المقدور کمتر مبادرت به دستگیری سمپاتهای این سازمانها بخصوص (مجاهدین خلق ) بنماید و زندانیان فعلی هم که اکثرا در رابطه با روزنامه فروشی و پخش اعلامیه و غیره دستگیر شده اند به نحوی آزاد نماید. (البته پس از تکمیل پرونده)

۱۳- کلیه شرکت کنندگان در جلسه متعهد شده اند از هرگونه اقدام خارج از چارچوب تصویب شده در جلسه مزبور جدا خودداری کنند.

۱۴- دفتر وزیر مشاور موظف گردید که مصوبات جلسه را جهت امضا کلیه شرکت کنندگان ارسال و حرکت کلی عملی را تعقیب نماید.

۱۵- کلیه ملاب مطروحه در جلسه محرمانه تلقی میگردد و کلیه شرکت کنندگان موظف به رعایت آن میباشند.
والسلام

۵۹/۱۱/۱۱

این اطلاعیه را دادستانی انقلاب اسلامی رژیم، در اواخر خرداد سال 60 صادر کرده، بلافاصله بر اساس آن، اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی، آغاز گردید. در این رابطه نکته ای که متبکر اصلی صدور این اطلاعیه را مشخص میکند، در زیر درج میشود.

------------------

پی نویس: " بهزاد نبوی در سال ۸۴ در این رابطه گفت:یک معاونت سياسى مهمى [ در نخست وزیری ] بود كه آقاى [ محسن ] سازگارا مسئول آن بودند و خيلى از كارهاى سياسى هم كه بايد در وزارت كشور انجام مى‌شد در اين معاونت به سرانجام میرسید. اعلاميه ۱۰ ماده‌اى دادستانى [ ماده 1 در مصوبات بالا] كه در سال ۶۰ صادر شد، در نخست وزيرى تنظيم شد نه در وزارت كشور و يا دادستانى بلكه توسط معاونت سياسى [ نخست وزیری ]